من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: على الرغم من انخفاض العائد على أذون الخزانة لمستويات ما قبل تعويم الجنيه المصري بدعم قرار خفض أسعار الفائدة، فإن الحكومة المصرية قبلت حصيلة أقل من المطلوب بنحو 3.25 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوماً بلغ 15.605 بالمائة، بحصيلة 6 مليارات جنيه، مقابل عائد بلغ 15.62 بالمائة في العطاء السابق لنفس الأجل.
وأظهر رصد أجراه "مباشر" أن عائد عطاء اليوم الأحد يعد أدنى مستوى للعائد منذ آخر عطاء لأجل 91 يوماً في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 الذي سجل 14.594 بالمائة، وفقاً للبيانات المتاحة من البنك المركزي.
وأوضح البنك المركزي، أن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوماً بلغ نحو 15.26 بالمائة، بحصيلة 9.5 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 15.53 بالمائة بالعطاء السابق.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت حصيلة عطاءات أذون الخزانة الحكومية خلال طروحات اليوم الأحد، نحو 15.5 مليار جنيه لأجال 91 يوماً و273 يوماً، بأقل 3.25 مليار جنيه من المطلوب البالغ 18.75 مليار جنيه.
وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة، على الترتيب.
من جهتها، قالت بحوث بلتون في مذكرة بحثية، إن السوق المصري ما زال يوفر فرصة لا تضاهى للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
وتتوقع بلتون أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.
ولفتت إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5 بالمائة.
وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
ترشيحات:
